دلالة العام وحكمه قبل التخصيص:

دلالة العموم دلالة لفظية وضعية (70 لأن.

دلالة العام على كل فرد ظنية (171) .

يلزم العمل بظاهر العموم حتى يدل دليل على التخصيص (172) .

نقل ابن حاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخلص. وتعقب بأن أبوي إسحاق الإسفراييني والشيرازقي حكيا الخلاف، والحنفية يقولون بوجوب الانقياد للعموم في الحال.

وقال ابن شريح، وابن خيران، والقتال، يجب البحث (173) .

تخصيص العام:

(1) الأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص (174) .

(2) التخصيص لا يثبت بالاحتمال (17) .

(3) التخصيص أولى من ادعاء النسخ (176) .

41)تخصيص العموم غير مستنكر إذا سؤله الدليل (177) .

(5) في تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الأحاد خلاف (178) . (6) الجمهور على جواز تخصيص عموم القران بخبر الآحاد (179)

763.12 لم 52. 6 لم 65، 12 لم 18. ألم 56، 2 لم 175، 2 لم 56، 5 لم 7.

19118. 5 لم 281،

148، 2 ألم ا 26.

89، 5 لم 346. 19115، 192. 59.