(13) أنَّ اختلاف حركة الإعراب في لفظة (حين) بين الرفع والنصب في الآية الكريمة (ولات حين مناص) [ص 38/ 3] ؛ يعود إلى اختلاف لهجات القبائل العربيَّة والقراءات.

(14) أنَّ إهمال (لا) وتكرارها يتمُّ إذا فقدت شرطًا من شروطها؛ أي: يجب إهمالها إن دخلت على معرفة أو على خبر مقدَّم.

(15) مالَ البحثُ إلى جواز بناء جمع المؤنَّث السالم على الأمرين؛ أي: على الكسر، وعلى الفتح، إذا وقع اسمًا لـ (لا) النافية للجنس، لورود السماع على ذلك.

(16) أنَّ النحاة يوجبون حذف خبر (لا) النافية للجنس عند وجود الدليل، ويُثْبِتونه عند عدمه.

(17) أنَّ (لا) تعمل عمل (ليس) في النكرات، وذلك لورود السماع على ذلك.

هذه أهمُّ النتائج التي توصل إليها البحث، وبحثها بشكل مفصَّل في متن الدراسة، علمًا أنَّ هناك آراء أخرى متناثرة في البحث يمكن للقارئ الرجوع إليها.

وفي الأخير، ندعو الله العليَّ القدير أن يوفِّقنا في ما ذهبنا إليه، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجعله في ميزان أعمالنا يوم أن نلقاه؛ آمين.