"الأصل في الأسماء الجامدة ألا تقع موقع النعت أو الحال، لاشتراط الاشتقاق فيهما، وإذا كانت"غير"من السماء الجامدة فلها هذا الحكم. على أنها وقعت في بعض الاستعمالات نعتًا أو حالًا، فكان تأويل ذلك بأن"غير"مؤولة بالمشتق، فهي في حكم اسم فاعل من المغايرة. وحاصل معنى الاستثناء مغايرة ما بعد الأداة لما قبلها في الحكم، والصور التي يرد فيها استعمال"غير"دالة على الاستثناء. وفي بعض الاستعمالات لا يكون قبل"غير"اسم عام يصح مجيء الوصف أو الحال منه، إلا بتقدير موصوف أو صاحب حال، فالاستثناء في مثل هذه الاستعمالات أولى من التقدير. ولو قصرت"غير"على الوصفية أو الحالية لكان المؤدى مقصورًا على المراد في بعض العبارات. أما إذا دلت على معنى"إلا"مع كونها وصفًا أو حالًا فإن المعنى يفي بغرض المتكلم. ومن ذلك قوله تعالى:"ما لكم من لإله غيره"فلو قطع النظر عن معنى الاستثناء لكان المؤدى نفي المغاير لله، دون إثبات ألوهية الله مع أن المقصود بهذه العبارة وما يماثلها مجموع الأمرين من النفي والإثبات، وذلك لا يتأتى إلا بتحميل"غير"معنى الاستثناء، ولا يكاد العرب يستعملون مثل هذا الأسلوب إلا لإفادة المعنيين جميعًا. ومن هذا يستخلص أن إبقاء"غير"على أنها من أدوات الاستثناء أقوى تقعيدًا وأصالة في توجيه بعض استعمالاتها، وأوفى أداءً للمراد من هذه الاستعمالات، وأبعد عن تكلف التقدير في إعرابها على الوصفية أو الحالية. وما يقال في"غير"يقال في"سوى"من حيث استعمالها في الاستثناء."

إلحاق تاء التأنيث بمفعيل ومفعال ومفعل

"يجوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة مِفْعيل ومِفْعال ومِفْعل، سواء ذكر الموصوف أم لم يذكر مثل: مسكين، ومسكينة، ومعطار، ومعطارة".

إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية المزيدة

"بجوز إلحاق تاء الوحدة، أو المرة بالمصادر الثلاثية المزيدة".