أصلًا تترتبُ عليه أصول غيره من القراء.

فقال يرحمه الله:"واعلم أني جعلتُها أصلًا تترتب عليه أصول غيره من رواة القراء العشرة بمعنى: أني سأقتصر عن كل منهم على ذكر أصوله التي خالف فيها أصول رواية حفص وأترك الأصول التي وافقوه عليها اتكالًا على العلم بها منها وطلبًا للاختصار. وإذا كان الخُلفُ بين راوييْ قارئ يسيرًا عزوتُ إلى القارئ دون راويْيه والله الموفق"اهـ [1] .

ولم يتبين لي سبب عدم التزامه في هذا الكتاب بترتيب من سبقه في أصول القراء العشرة، ولو فعل لكان أحسن وأولى كما ذكر هو بنفسه في حرصه على اتباع سنة من تقدَّمه بقوله:"وقد جرتْ عادةُ المُصنِّفيِن بعدم دَرْج هذا النوع [أي: المختلف فيه وقفًا من ياءات الزوائد] في الحصر المذكور تسمحًا مع أنهُ داخل في ضابط الباب، إذ عِلَّة الاتصاف بالزيادة وهي زيادة اللفظ على الخط موجودة فيه كما لا يخفى، وإنما اتبعتُهم على ذلك جريًا على سُنتهم وتبركًا بصنيعهم كي أكون مشمولًا ببركاتهم فنفعنا الله بهم"اهـ [2] .

ومما اختاره الشيخ في كتابه الإضاءة:

-إن الأصل في التقليل تغيير السابق للألف والألف تابع لهُ، واحتجَّ بأن الأثر يظهر في السابق أولًا وبعدهُ يُرى في الألِف" [3] ."

-إن الوقوف على رأس الآي هو السُّنة وإن اتَّصل بما بعده. قال:"وعلى ذلك عملُنا"اهـ [4] [5] .

(1) الإضاءة ص (63) .

(2) الإضاءة ص (56) .

(3) المصدر السابق.

(4) كتاب الإضاءة، ص (43) .

(5) ينظر في هذا النشر في القراءات العشر لابن الجزري (1/226-227) ، زاد المعاد (1/337) .