توجد دور تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصة لإيواء العاملات المنزليات ممن يتعرضن للإيذاء إلى أن تعالج قضاياهن؛ إضافة إلى ذلك تعطي الجهات الرسمية (الإمارات والمحافظات) ترخيصا مؤقتا للعمل لمن يكون لديه قضية مع مشغله (رب العمل) ويستمر هذا الترخيص المؤقت حتى تنتهي قضيته قضائياَ أو إجرائياَ (1) وهذا خلاف لما أورده التقرير بما نصه (وفي كثير من الأحيان يواجه العمال الفارون الذين يحاولون تقديم شكاوى إلى الشرطة ضد مستخدميهم الاعتقال لفرارهم من منزل مستخدمهم بدون إذن. وحتى إذا هم أظهروا علامات واضحة على سوء المعاملة فإنهم يعاملون كمجرمين، ويحتجزون في السجون، وفي غالب الأحيان يبعدون - وهي نتيجة قاسية نظرا إلى الاستغلال الذي عانوه والدين الذي وقع فيه معظمهم للمهاجرة إلى بلد المقصد.وفي بعض الحالات، يرفض المتبنون توقيع أذونات بالخروج تسمح للمهاجرين بمغادرة البلاد، مما يبقي العامل رهينة في ملجأ أو مركز اعتقال - أحيانا لمدة سنوات - إلى أن يسقط شكاوى مدنية أو جنائية ضد المتبني. وفي غضون ذلك، تذهب الجرائم التي ارتكبها المتبنون دون عقاب حيث إن الضحايا لا يعطون حتى الفرصة لتقديم شكوى جنائية قبل إبعادهم) .

يوجد في سجلات المحاكم ووثائقها الرسمية عدد من الأحكام الجزائية على مرتكبي مثل هذه الجرائم وهذا يناقض ما جاء في التقرير من عدم وجود أحكام ضد مرتكبي هذه الجرائم.

لدينا في المملكة عبر محاكمنا الشرعية ومن خلال تجربتي القضائية الاهتمام الكبير والعمل على صون الحرمة الشخصية لأي ضحية طفلا كان أو امرأة أو شابًا وقع عليه عنف أو استغلال جنسي ومعاملة أوراقه بسرية تامة ويتولى الترافع عنه هيئة مستقلة خصصها ولي الأمر وهي هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يطلب حضوره للمحكمة.

وأخيرًا...

(1) هيئة حقوق الإنسان بالمملكة