وقد أدرجت الخارجية الأميركية بعض الدول على لائحة أسوأ الدول في الإتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة ومنها المملكة العربية السعودية . وتتهم واشنطن هذه البلدان بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه الدول معرضة للعقوبات الأميركية. بالمقابل فإن إسرائيل والصين والهند ارتفعت في الترتيب وأصبحت الأقل سوءا، ضمن قائمة شملت 160 دولة لم تكن أميركا ضمنها على الرغم من وجود مشكلة الإتجار بالبشر على أراضيها

* تعريف المتاجرة بالبشر:

عرف التقرير المتاجرة بالبشر بما نصه:

يعرّف قانون حماية ضحايا المتاجرة بالبشر"أشكال المتاجرة الخطيرة"مثل:

أ.المتاجرة بالجنس حيث تنفذ عملية جنس تجارية بالقوة، أو بالتزوير، أو التخويف، أو أن يكون الشخص الذي أغري بالقيام بمثل هذا العمل لم يبلغ سن الـ 18 بعد.

ب.تجنيد أو إيواء، أو توفير حاجات، أو الحصول على شخص من أجل عمل أو خدمات، عن طريق استخدام القوة، أو التزوير، أو التخويف لغاية الإخضاع لخدمة غير طوعية أو سخرة، أو قيد دين، أو عبودية.

وليس من الضروري أن ينقل الضحية جسديًا من مكان لآخر كي تقع الجريمة ضمن هذه التعريفات.أ.هـ

ثانيا:

قراءة في التقرير

في البداية أحب أن أأكد على أمور هي:

أ. أننا نتفق مع التقرير على وجوب رفع الظلم عن أي مخلوق من البشر أو الحيوانات أو غيرهم ورد المظالم كما يأمرنا بذلك ديننا.

ب. نتفق مع التقرير على الأخطار المتعددة التي ينتج عنها جريمة الإتجار بالبشر من حرمان الناس حقوقهم وحرياتهم البشرية وتزيد من الأخطار الصحية عبر العالم، كما تزيد من نمو الجريمة المنظمة.

جـ. نتفق مع التقرير على وجوب معاقبة الظالم ومحاسبته.

لكنا نعجب من أمور وردت في التقرير عن المملكة العربية السعودية ومنها:

من أين استقى هذا التقرير معلوماته عن بلادنا؟ وما هي بيناته ومستنداته؟