ورد في التقرير ما نصه: وحيث يكون هناك تساهل بشأن الدعارة، يكون هناك طلب أكبر لضحايا المتاجرة بالبشر ودائما تقريبا زيادة في عدد النساء والأطفال المغرر بهم للوقوع فريسة عبودية الجنس التجاري. إن أعدادا ضئيلة من النساء يسعين لتعاطي الدعارة، ومعظمهن يحاولن بيأس التخلي عنها. وقد وجدت دراسة علمية نشرت في مجلة Journal of Trauma Practice عام 2003 أن 89 بالمائة من النساء اللواتي يتعاطين الدعارة يرغبن في التخلي عنها ولكن ليس أمامهن من خيار آخر للبقاء.أ.هـ

وهنا لم نر في التقرير أي إشارة إلى تصنيف الدول التي تتعاطى الدعارة وتبيحها أو تروج لها عرضا أو طلبا مع أن ذلك من بدهيات تجفيف منابع المتاجرة بالبشر.

ذُكر في التقرير ما نصه: إن المستخدمين لا يزودون عادة العمال الأجانب بوثائق تضفي شرعية على عملهم في البلاد مما يحد من قدرتهم على مغادرة المنزل أو مكان العمل خشية الاعتقال أو الإبعاد.

وهذا في بلادنا حرسها الله غير صحيح فالعامل لدينا تسلم له وثيقة رسمية من الجوازات يحملها معه أينما ذهب ويوضح فيها بياناته كاملة ومحل عمله ومستخدمه.

ثالثًا:

الإسلام أول من حارب الإتجار بالبشر:

إن الإسلام أول من حارب الإتجار بالبشر ومما يدل على ذلك:

ما ذكره المفسرون للقرآن رحمهم الله تعالى من أن أهل الجاهلية قبل الإسلام إذا كانت لأحدهم جارية أرسلها تزني لتأتي له بالمال فلما جاء الإسلام كان لعبد الله بن أبي وهو رأس الكفر والمنافقين جاريتان وكان يكرههما على الزنا ويضربهما عليه ابتغاء المال وكسب الولد فجاءت الجاريتان تشتكيان لنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم) سورة النور33