وقال ابن قدامة في روضة الناظر: (( حملُ فزعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ بينهما ) ) [1] .

وقيل: (( حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك الأصل ) ) [2] .

وقيل: (( حمل معلوم على معلومٍ في إثبات حكم لهما, أو نفيه عنهما بجامعٍ بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما, أونفيهما ) ) [3] .

أركان القياس:

(( الركن الأول: (( الأصل المقيس عليه ) )وهي الصورة المقيس عليها, وهو المحل المشبه به )) وهو الذي يقاس عليه الفرع بالوصف الجامع بينهما.

الركن الثاني: الفرع المقيس, وهو ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه وهو الحادثة والواقعة التي يراد معرفة الحكم لها عن طريق قياسها على مورد النص, لوجود علة جامعة بين الأصل والفرع.

(1) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (4/ 2104) قال الدكتور النملة: هذا التعريف قريبٌ من تعريف أبي يعلى في"العدة"وتعريف أبي الخطاب في"التمهيد".

(2) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (6/ 2106) .

(3) الروضة (6/ 2107) .