والشيخ عبد العزيز ابن رشيد على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا ما عدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا، فإننا لم نتحقق أنها من الصفا، أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا، ومن وقف عليه فقد وقف على الصفا، كما هو مشاهد، ونرى أن ما كان مسامتا للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الأسمنت التي وضع فيها أسياخ الحديد هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا، أما إذا نزل الساعي من الصفا، فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه ادخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة، هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور كل من المشايخ الأخ عبد الملك، والشيخ علوي مالكي، والشيخ عبد الله ابن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، حتى يحصل تطبيق ما قرر هنا وبالله التوفيق )) [1] .

وبناء على خطاب سماحة المفتي المذكور، تم رفع الأمر إلى الملك فيصل - وكان آنذاك وليًا للعهد - بخطاب رئيس الديوان الملكي رقم 27/ 4/2/ 238 بتاريخ 11/ 2/1380هـ، ثم اصدر الملك فيصل أمره رقم 3561 وتاريخ 17/ 2/1380هـ باجتماع اللجنة المكونة من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والسيد علوي مالكي، والشيخ عبد الله بن جاسر، والشيخ عبد الله بن دهيش، والمقاول الشيخ محمد بن لادن.

(1) انظر نص ما جاء في التقرير في الملحق المرفق.