المنذر [1] ، وابن خزيمة [2] ، والطحاوي [3] ، وابن حبان [4] ، والطبراني [5] ، وابن حزم [6] ، والبيهقي [7] .

هكذا تفرد بِهِ أبو قيس، عن شرحبيل [8] ، وَقَدْ صححه بعض أهل العلم مِنْهُمْ: الترمذي [9] ، وابن خزيمة وابن حبان [10] ، وغيرهم [11] .

(1) في الأوسط 1/ 465 (488) .

(2) في صحيحه (198) .

(3) في شرح المعاني 1/ 97.

(4) في صحيحه (1335) وفي طبعة الرسالة (1338) .

(5) في الكبير 20/ (996) .

(6) في المحلى 2/ 81 - 82.

(7) السنن الكبرى 1/ 283.

(8) انظر: تحفة الأشراف 8/ 198 (11534) ، وإتحاف المهرة 13/ 443 (16983) . وَقَالَ الإمام أحمد: (( ليس يروى هَذَا إلا من حَدِيْث أبي قيس ) )تهذيب السنن 1/ 121 - 122.

(9) فَقَدْ قَالَ في جامعه 1/ 144: (( حسن صحيح ) ).

(10) إذ أخرجاه في صحيحيهما.

(11) كالقاسمي في رسالته: (( المسح عَلَى الجوربين ) )، والعلامة أحمد مُحَمَّد شاكر في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 167، وشعيب الأرناؤوط في تعليقه عَلَى السير 17/ 480 - 481، أما شَيْخُنَا الدكتور بشار فَقَد اضطرب حكمه جدًا في هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ في تعليقه عَلَى جامع الترمذي 1/ 144 المطبوع عام 1996 (كَذَا) معقبًا عَلَى قَوْل الإمام الترمذي: (( كَذَا قَالَ، وَهُوَ اجتهاده، عَلَى أن أكثر العلماء المتقدمين قَدْ عدوه شاذًا، لانفراد أبي قيس بهذه الرِّوَايَة، مِنْهُمْ: أحمد، وابن معين، وابن المديني، ومسلم، والثوري، وعبد الرحمان بن مهدي؛ لأن المعروف من حَدِيْث المغيرة: المسح عَلَى الخفين فَقَطْ، ويصحح حكمنا عَلَى ابن ماجه(559 ) )). وَقَدْ رجعنا إلى سنن ابن ماجه المطبوع عام 1998، الطبعة الأولى فوجدنا الحكم: (( إسناده صَحِيْح، رجاله رجال الصَّحِيْح، وَقَالَ أبو داود ... ) )1/ 448، لكنا وجدنا الدكتور بشار قَالَ في آخر تحقيقه لابن ماجه 6/ 697: (( يرجى من القارئ الكريم اعتماد الأحكام الآتية في تعليقنا عَلَى أحاديث ابن ماجه ) )، ثُمَّ كتب: (( 559 - إسناده صَحِيْح لكنه شاذ، وَقَدْ قَالَ أبو داود ... ) )، والغريب أن الدكتور بشار قَدْ غيّر أحكامه في هَذَا الْحَدِيْث مرارًا وأصر عَلَى تصحيح سند الْحَدِيْث مع اعترافه بتفرد أبي قيس: عَبْد الرحمان بن ثروان، عَلَى أنه قَالَ في التحرير 2/ 311: (( صدوق حسن الْحَدِيْث ) )، وبالغ في شرح مصطلحه هَذَا في مقدمة التحرير 1/ 48، ومقدمة ابن ماجه 1/ 24 بأن راويه يحسن لَهُ.