الأجنبية الذين لهم الحق فقط في الحصول على ربح معقول يتناسب مع طبيعة العمل الذي تستخدم فيه هذه الأموال )) [1] ، واستطرد البيان بالقول ان مبدأ المناصفة في الأرباح كان يطبق في فنزويلا منذ مدة طويلة وطبق في الشرق الأوسط أول مرة في الاتفاقية السعودية مع شركة آرامكو والذي كان يهدف إلى أغراض سياسية وعسكرية لها أهمية كبيرة ولهذا فإن شركات النفط في العراق أدركت هذه الإغراض فحذت حذوها، بعرض هذا المبدأ على العراق، متسائلًا: فهل أن مبدأ المناصفة في الأرباح يضمن حصة عادلة بالنسبة لظروف العراق الخاصة واحتياجاته الكبيرة بحيث يؤدي إلى حصول الاستقرار والرخاء والارتياح من خلال ما نصت عليه الاتفاقية؟ ورفض بيان الحزب طريقة احتساب حصة العراق من أرباح النفط بعد خصم نسبة تكاليف عملية الإنتاج التي تشمل نفقات التشغيل والإدارة واندثار جميع الموجودات المادية بما نسبته 10% وإطفاء جميع المصروفات الرأسمالية بنسبة 5% [2] .

والجدير بالذكر ان نواب حزب الأمة الاشتراكي أدخلوا عددًا كبيرًا من التعديلات على اتفاقية النفط، غير ان رئيس الوزراء نوري السعيد رفضها بحجة انه ليس هناك وقت لدراسة هذه التعديلات [3] .

وعندما طلب نواب الحزب فسح المجال لهم بالتحدث والتعليق حول ما طرحه رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد حول الموضوع، رفض رئيس مجلس النواب ذلك، فاحتج نواب الحزب وحدثت ضجة داخل قاعة مجلس النواب [4] ، ونتيجة لذلك انسحب نواب حزب الأمة الاشتراكي ونواب حزب الاستقلال، فصادق على الاتفاقية مجلس النواب العراقي بالأكثرية [5] .

عقد مجلس الأعيان في 17 شباط 1952 جلسة جرى فيها مناقشة اتفاقيات النفط المعقودة بين الحكومة وشركات النفط، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت من أعضاء المجلس فإن المجلس صادق عليها بالأغلبية بعد انسحاب ممثلي حزب الأمة الاشتراكي من الجلسة قبل التصويت عليها وهم صالح جبر والسيد عبد المهدي وتوفيق وهبي [6] .

(1) نقلًا عن: حزب الأمة الاشتراكي، حزب الأمة الاشتراكي واتفاقيات النفط، ص23.

(2) جريدة الأمة، العدد 985، 14 شباط 1952. وللاطلاع على مواد اتفاقية النفط وبيان حزب الأمة الاشتراكي ينظر: الملحق رقم (10) والملحق رقم (11) .

(3) جريدة الأمة، العدد 984، 13 شباط 1952؛ مؤيد ابراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص149.

(4) جريدة الأمة، العدد 986، 15 شباط 1952.

(5) مؤيد ابراهيم الونداوي، المصدر السابق، ص149.

(6) م. م. ع، الاجتماع الاعتيادي لسنة 1951 - 1952، الجلسة الرابعة، 17 شباط 1952، ص45 - 58؛ حزب الأمة الاشتراكي، حزب الأمة الاشتراكي واتفاقيات النفط، ص63 - 65.