إن اللقطة إذا تجاوزت المدة المعتبرة، فلم يعرف مالكها،صارت كسائر أمواله غنيًا كان، أو فقيرًا.

اللقيط يقر بيد من وجده، إن كان أمينًا.

جواز الرجوع في الوصية، وقال: يغير الرجل ما شاء من وصيته.

إن الأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل.

إن للجدات وإن كثرت السدس، وهو قول أبي بكر. في أم، وأخت، وجد، للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد. إذا كان زوج، وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإذا كانت زوجة، وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين، لأن عمر - رضي الله عنه- قضى فيهما بهذا اختيار توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذوي فرض، ولا عصبة.

يستهدي بالنص لتوليد النصوص

تشكلت في عهده دولة كبرى بأجهزة صغيرة ومؤسسات صغرى وبآليات شبه بدائية، وبمثل عليا سامية أضفت على الدولة طابعها، فحكمت الدولة لا بمنظومة إدارية أو بشبكة أمنية متراصة، بل بمنظومة قيم متعاشقة. وباجتهادات قائمة على شراكة. فكأن حكمه أقرب إلى حكم الجبهة الوطنية في أيامنا، في جانب المشاركة. لكن دولة أخرى لم تتوصل بعد الى التطبيقات العمرية للمثل العليا في الإسلام. وهو ماسميّناه بالطباق العمري. حيث تنعدم الفروق بين النص النظري والمقطع التطبيقي على الأرض، فاستكملت في زمنه أحكام الآليات القرآنية والأحاديث النبوية، فعاد إلى فقهاء الصحابة وعلى رأسهم الإمام علي ليتشاوروا في مراجعة النص، ويستخرجوا أحكامًا تتواءم مع مستجدات الواقع الإسلامي الجديد، فنسب إلى عهده الكثير من التطورات الفقهية والفكرية.

ولهذا فلم تكن نسبة المسائل الفقهية إلى عمر مبالغًا فيها، لأنها في الأساس حصيلة لآلية وضعت لتوسيع المشاركة في التطورات السياسية والعسكرية والفقهية.

تحريم زواج المتعة

لم أتوقع أن تكون لزواج المتعة الذي حرمه عمر هذه الحساسية لدى بيئتي الشيعية، حتى عندما نددت بهامش سريع بأهل المتعة في كتابي (الشيعة والدولة القومية) .

وكنت أحسب أن معيار تحليلها وتحريمها مرهون بالمعايير الاجتماعية، وقد عشت خمسين عامًا في محيطي البغدادي بين الكرادة الشرقية وكرادة مريم، وكلتاهما كانت شيعية، فلم أسمع قارئًا حسينيًا أو حديثًا على لسان أب وجد، يدور حول المتعة، وهكذا ينطق بها دون مضاف. وهي ترد مفردةً على غير العبارة الفقهية"زواج المتعة".