1)... انظر: د.فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية

(2) انظر: الموافقات في أصول الشريعة (2/8-11) .

(3) انظر: السايس، ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام، منشورات مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر الأول (1971م) ، (ص 122) .

(4) سورة النساء: الآية (29) .

(5) حصل بها على درجة الدكتوراه بامتياز، في الفقه المقارن، مع مرتبة الشرف الأولى بتاريخ (28/6/1972م) ، من جامعة الأزهر، وطبعت في ثلاثة أجزاء، مكتبة الأقصى، الأردن، 1395هـ-1975م .

(6) وقد توالت بعد ذلك اطروحات مشابهة لها في الموضوع ؛ منها: رسالة الدكتور: صالح بن عبد الله بن حميد، بعنوان: (القيود الواردة على الملكية في الشريعة الإسلامية ) ، حصل بها على درجة الماجستير في الفقه الإسلامي، من جامعة أم القرى بمكة، عام (1397هـ) .ومنها: رسالة الدكتور: عبدالله بن عبد العزيز المصلح، بعنوان: (قيود الملكية الخاصة) ؛ حصل بها على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن، من المعهد العالي للقضاء بالرياض، عام (1402هـ ) ، وطبعتها دار المؤيد في مجلد ضخم .

... إلى غير ذلك من الرسائل العلمية، والدراسات المقارنة التي تطرَّقت إلى بحث موضوع الملكية، وبيان أحكامه ووسائله .

(7) انظر: منشورات المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية، القاهرة،

(1383هـ - 1964م) ؛ د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/27) ؛ د.فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان، أكاديمية نايف العربية (2/873-874) .

(8) ... لا يتسع المقام هنا لبسط النظرتين السابقتين، وبيان موقف الإسلام منها ؛ انظر: د. المصلح، قيود الملكية الخاصة (ص 66 وما بعدها) .

(9) انظر: فقه النوازل (2/101) ؛ الجامع في فقه النوازل، القسم الأول (ص 65) .