... انظر: د. الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص 15-18) ؛ الخفيف، الملكية في الشريعة الإسلامية (ص 19-20) ؛ د. أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد (ص 122-123) ؛ بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي

(ص 299 وما بعدها ) .

(74) تقرير القواعد وتحرير الفوائد (ص 200-208) ، القاعدة الخامسة والثمانون .

(75) أخرجه البخاريُّ في كتاب الحوالات، باب الدَّيْنِ، ح (2298) ، انظر: فتح الباري (4/557) . ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته،

ح (1619) ، انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، المجلد الرابع (11/233) .

(76) انظر: ابن نُجيم، الأشباه والنظائر (ص 120) ؛ رد المحتار على الدر المختار

(4/581) ؛ تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية

(3/284-285) ؛ د. أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد (ص 123-124) ؛

د. محمد طموم، الحق في الشريعة الإسلامية (ص 109 وما بعدها) .

(77) انظر: د. السنهوري، الوسيط (8/276) ؛ حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 40-41) ؛ د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية

(1/196-197) ؛ د. الصدة، حق الملكية (ص 281-282) ؛ د. النشمي، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2284-2285) ؛ (ص 16-19 من هذا البحث ) .

(78) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 126، 136 وما بعدها) ؛ د. عبد الحليم الجندي، والشيخ عبد العزيز عيسى، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2458) ؛ د. العبادي، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2479) ؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/743) .

(79) انظر: ما سبق من هذا البحث (ص 20) .

(80) انظر: د. العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية (1/198) .