81)انظر: المرجع السابق (1/198-199) ، بتصرُّفٍ ؛ د. السنهوري، الوسيط

(8/279-280) ؛ المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة (ص 139-140) ؛ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (ص 398-401) .

(82) إلاَّ الحقَّ الذي لا يقبل التَّبعيض ؛ كحقِّ ولاية النكاح، والحضانة، والطلاق، فهذا لا يصحُّ أن يُقالَ لفلان نصفه مثلًا .

(83) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/457) ؛ الفروق

(3/208) ؛ حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 40-41، 126 وما بعدها) ؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/743) .

(84) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 126، 136 وما بعدها) ؛ د. عبد الحليم الجندي، والشيخ عبد العزيز عيسى، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2458) ؛ ود. العبادي، الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2479) .

(85) انظر: د. السنهوري، الوسيط (8/325-330) ؛ فقه النوازل (2/155، 158) ؛ دراسة لأهم العقود المالية المستحدثة (2/739) ؛ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة (ص 398) .

(86) انظر: فقه النوازل (2/157) ، بتصرُّفٍ ؛ د. السنهوري، الوسيط

(87) انظر: حق الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن (ص 10، 11، 182، 191) ؛ فقه النوازل (2/162-163) .

(88) انظر: (ص 16) من هذا البحث .

(89) انظر: صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية (ص 60) ؛ د. النشمي، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس (3/2286) .

(90) انظر: محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجرَّدة، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس