حول اثر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاردن

على قطاع تقنية المعلومات

المحامي يونس عرب

واحد من مقالات سلسلة ( تحديات العصر الرقمي ) التي نشرت في جريدة العرب اليوم الاردنية وتعالج ابرز المسائل والمسؤوليات القانونية المتصلة بالعصر الرقمي

ان اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاردن تصنف ضمن اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ، ولهذا يتعين النظر اليها وتقييمها في ضوء حقائق تحرير التجارة والخدمات التي ظهرت بانشاء منظمة التجارة العالمية وفي ضوء ما احدثته اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات من آثار على الدول النامية ، ومن جديد يتعين ان يكون التقييم موضوعيا وليس تقييما مبنيا على مواقف مسبقة سواء بالقبول او الرفض ، ولغاية الان فان الصوت العالي بشان هذه الاتفاقية هو قبولها حتى دون التاكيد على وجوب العمل لتجاوز اثارها السلبية المحتملة على نحو ما كنا نسمع من المتحمسين لاتفاقيات التجارة الدولية ن ولا ابلغ ان قلت اننا لا نسمع من يتحدث عن اي اثر سلبي . واذا كان صحيحا ان الاتفاقية توصف بانها تنطوي على ميزة تفضيلية في تعامل الولايات المتحدة مع الاردن قياسا بدول العالم باعتبارها واحدة من اربع اتفاقيات شبيهة عقدتها امريكا ، مع كندا والمكسيك والكيان الاسرائيلي ، بالاضافة للاردن ، فان ثمة فرق بين الميزة التفضيلية نظريا وبين الواقع التطبيقي لتنفيذ الاتفاقية ، ودون القفز للنتائج فان القدر المتيقن الان هو ان الاتفاقية تتطلب خططا وطنية محكمة للتعامل معها وتتطلب رؤية شمولية لالتزامات الاردن في ضوئها وفي ضوء اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات الملكية الفكرية التي لم ينضم الاردن اليها بعد واحالت اليها هذه الاتفاقية ، وبغير ذلك فان الاماني التي اطلقها المتحمسون للاتفاقية لن تختلف كثيرا عما اطلق لدى انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية والذي لم يحقق على الارض الاثار الايجابية للان ، ولا نبالغ ان قلنا ان الاخرين افادوا من انضمامنا اكثر مما استفاد الاردن من هذا الانضمام . ولهذا لا يتعين ان نكرر التعامل ذاته فيسوقنا الحماس للاتفاقية ولا نقيم لاثارها والتزاماتنا فيها الاهتمام المطلوب او ينحصر الاهتمام باداء الالتزام دون جني الفوائد . فالاتفاقية توجب رفع جميع الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والأردن على مراحل خلال عشر سنوات كما توجب على البلدين فتح أسواقهما في قطاع الخدمات