فقد جوز بعض العلماء الخروج عليه، لدرء فساده، كما في الفروع لابن مفلح في باب قتال أهل البغي، قال:"وَجَوَّزَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ الْخُرُوجَ عَلَى إمَامٍ غَيْرِ عَادِلٍ، وَذَكَرَا خُرُوجَ الْحُسَيْنِ عَلَى يَزِيدَ لِإِقَامَةِ الْحَقِّ, وَكَذَا قَالَ الْجُوَيْنِيُّ: إذَا جَارَ وَظَهَرَ ظُلْمُهُ وَلَمْ يُزْجَرْ حِينَ زجر، فَلَهُمْ خَلْعُهُ وَلَوْ بِالْحَرْبِ وَالسِّلَاحِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: خَلْعُهُ غَرِيبٌ. وَمَعَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً أَعْظَمَ مِنْهُ."

ويبدو أن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم المسلم، ليس نهيا تعبديا، بل هو نهي معقول المعنى، وهو أن الخروج على الحكام تترتب عليه - غالبا - مفاسد أعظم من مفاسد بقائه في الحكم، وهي الفتن وسفك الدماء واختلال الأمن.

وقد نص على هذا المعنى المعقول جمهور العلماء، الذين حرموا الخروج على الحاكم الجائر.

فقد قال النووي رحمه الله:"وأما الخروج عليهم وقتالهم، فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع."

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه" [شرح النووي على مسلم (12/229) ] "