وأخرج رواية سفيان فقط من طريق وكيع بن الجراح الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (29) .

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في سننه (30) .

وأخرج رواية سفيان فقط الإمام الترمذي في جامعه (31) من طريق بندار (32) عن عبد الرحمن ابن مهدي الإمام الحافظ المجمع عليه (33) ، عن سفيان الثوري به.

فحديث المغيرة بن شعبة حديث حسن أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، والترمذي وابن ماجه في سننهما، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف، وكذا الإمام الطحاوي في مشكل الآثار (34) .

ـ وأما حديث علي بن أبي طالب:

فقد رواه عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي رواه أيضًا عن سمرة كما تقدم.

ورواه عنه الحكم بن عتيبة الذي تقدم في حديث سمرة.

ورواه عنه كل من الأعمش ومحمد بن أبي ليلى.

أما الأعمش فهو الحافظ أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي، وهو ثقة مدلس، وقد أخرج له الجماعة (35) . وروايته عن الحكم بن عتيبة ضعيفة كثيرة الأوهام كما ذكر ذلك الإمام علي بن المديني (36) .

ورواية الأعمش أخرجها ابن ماجه في سننه (37) من طريق عثمان بن أبي شيبة (38) أبو الحسن الكوفي وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة ما عدا الترمذي، وهو صاحب المسند والتفسير وأخو الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة (39) .

عن محمد بن فضيل (40) أبي عبد الرحمن الكوفي صاحب التصانيف وهو مجمع عليه، عن الأعمش به.

ومن طريق عثمان بن أبي شيبة به، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند.

وقد صحح هذا الإسناد كل من الشيخ أحمد شاكر (41) ـ رحمه الله ـ والشيخ شعيب الأرناؤوط (42) ـ حفظه الله ـ وهذا تساهل منهما؛ فإن هذا الإسناد له ثلاث علل:

الأولى: عنعنة الأعمش وهو مدلس.

الثانية: ضعف رواية الأعمش عن الحكم.

الثالثة: مخالفة الأعمش لشعبة. فالأعمش رواه عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب، فجعله من مسند علي. وخالفه شعبة فرواه عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب، فجعله من مسند سمرة. وشعبة كما ذكر العلماء أثبت في الحكم من الأعمش (43)