مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين, وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ...

وبعد:

فهذا بحث في موضوع من أهم موضوعات المناهي في العقود، والتي يؤدي تمكنها من العقد إلى بطلانه، وقد جاءت السنة المشرفة بالنهي عن الغرر، وتناوله الفقهاء سلفًا وخلفًا بالدراسة، وقد رأيت أن أسهم بنصيب في هذه الدراسة في صورة مقارنة تحت عنوان «دراسة مقارنة في الغرر» وقد ضمنته الآتي:

أولًا: الغرر لغة واصطلاحًا.

ثانيًا: أسباب الغرر في البيع.

ثالثًا: الفرق بين الغرر وبين الغرور، والمجهول.

رابعًا: ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات.

خامسًا: أقسام الجهالة والغرر، والمؤثر منها في البيع.

(أ) الجهالة والغرر اليسير.

(ب) الجهالة والغرر الكثير.

(جـ) الجهالة والغرر المتوسط.

سادسًا: النهي عن بيع الغرر.

سابعًا: علة النهي عن بيع الغرر، والرد على من قال بجوازه.

الله أسأل أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الزلل إنه على ما يشاء قدير، وهو مولانا ونعم النصير.

المؤلف

د. مصباح المتولي السيد حماد