* الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح، ولا يجوز أن يحمل السلاح فيها إلا الأجهزة الأمنية التي تحافظ على الأمن، وتمنع الإرهاب (قوى المقاومة للمحتل) . أي يحوّل الدولة الفلسطينية"الموعودة"إلى مجرّد محميّة منزوعة السلاح، مفتوحة فضاءاتها ومياهها وحدودها لجيش الاحتلال الغاشم، يجتاحها ويقتحمها متى شاء، تحت دعاوى تحقيق"الأمن"وملاحقة"الإرهاب"، وهو ما يعني-عمليًا- دولة منقوصة السيادة، مقطّعة الأوصال بالجدران العنصرية العازلة، والكتل الاستيطانية، وظيفتها المحافظة الأمنية للدولة اليهودية.

*"الدولة ستقام على حدود 1967م"وهذا شكليا يلبي الشعارات الفلسطينية، ولكن يضاف الى النّص ما ينسفه"مع تعديلات حدودية"، هذه التعديلات مهما كانت متدنية رقميًا إلاّ أن الفلسطيني الواقع تحت قبضة الاحتلال اليهودي يدرك أنّ 2% أو 3% من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 67م، تعني فعليًا بقاء 80% من المستوطنين، وفي ضوء تشتّت هذه المستوطنات وتناثرها يعني بالضرورة تقطيع هذه الدولة الفلسطينية، وتأمين تواصل سيادي هش لا يصمد عسكريًا أو أمنيًا، ولا يمكن أن يكون صالحًا لنشوء استقلال بالمعنى السياسي أو الاقتصادي أو حتى الثقافي.