ويمكن القول إنّ الاهتمام الأكبر استقطبه البند الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو البند رقم 7 الذي قال المعلق اليهودي عكيفا إلدار في"هآرتس"إنّه حصل عليه حرفيًا، مشيرًا الى أنه لا يتضمن تعبير"حق العودة"، كما أنّ إسرائيل لا تقرّ في إطار التفاهمات التي تمّ التوصل إليها، بمسؤوليتها عن نشوء مشكلة اللاجئين (16/10/2003) . ويتابع عكيفا إلدار أنّه في البند الأخير من الوثيقة"اتفق الطرفان على أن تتبنى الأمم المتحدة الوثيقة بأجزائها كافة، وأن تقرّ قرارًا خاصًا يستبدل ويلغي جميع القرارات السابقة لهذه المنظمة الدولية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني". وهكذا- يقول- يُلغى أيضًا قرار الجمعية العمومية رقم 194 القاضي بأن في مقدور اللاجئين المعنيين بالعودة الى إسرائيل أن يفعلوا ذلك، وأن اللاجئين غير المعنيين بذلك يكونون مستحقين لتعويضات.

وينوِّه هذا المعلّق بتعقيب أدلت به البروفيسور روت لبيدوت الخبيرة في القضاء الدولي والتي شغلت فيما مضى منصب المستشارة القضائية لوزارة الخارجية الإسرائيلية وكانت عضوة في طاقم التحكيم حول قضية طابا، وذلك بعد أن تفحصت صيغة تفاهمات جنيف، وبموجبه فإن الوثيقة إياها"لا تدع أية ثغرة أمام أي مطلب فلسطيني بعودة لاجئين الى إسرائيل، بقوة حق العودة".

والخيارات المتفق عليها"لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي الخيارات التالية:-"

*"الخياران 1-2: الانتقال الى دولة فلسطينية وإلى مناطق تنقل إليها من إسرائيل عبر تبادل المناطق. وهما خياران مفتوحان لكل لاجىء".

*"الخيار3: هجرة الى دولة ثالثة - تكون خاضعة لاعتبارات كل واحدة من الدول التي ستستوعب اللاجئين ووفقًا لحد أعلى تتقدم به كل منها الى لجنة دولية تقام لهذا الغرض".