أوليس من الإنصاف أن يتحمل الشعب الفلسطيني كله جريمةً ارتكبها شرزمة قليلون، نعم إنّ إصراره على الثبات على طريق المقاومة والجهاد والاستشهاد، بالرغم من ضخامة المؤامرة ضده لخَيْر دليلٍ على تمسكه بحقوقه، وعدم تفريطه بأرضه المقدسة المباركة، ورفضه كل الاتفاقيات المفرطة فيها.وصدق من قال:وإنّ انحراف القلة لا يشين جهاد الشعوب.

مخالفة الاتفاقية لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية:

أصدرت مؤسسة"الحق"القانونية (1) - التي تعنى بحقوق الإنسان الفلسطيني- تقريرًا تناولت فيه الملاحظات القانونية على اتفاقية جنيف المشئومة، وبينت مخالفات هذه الاتفاقية لأسس ومبادئ القانون الدولي، ومعايير حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية، التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقّه في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، وحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأرضهم التي هجروا منها قسرا من قبل المحتل. ومن هذه المخالفات القانونية:-

أولًا: إسقاط صفة الحق عن قضية اللاجئين الفلسطينيين:

(1) - انظر نصّ تقرير مؤسسة الحق (القانونية) موقع المركز الفلسطيني للإعلام على 0الإنترنت) 4/12/2003م. ومؤسسة الحق: فرع الضّفّة الغربيّة للجنة الدّوليّة للقانونيّين (محكمة العدل الدّوليّة) جنيف, وهي منظّمة حقوق الإنسان فلسطينيّة واقعة في رام اللّه بالضّفّة الغربيّة, في وضع استشاريّ خاصّ مع المجلس الاجتماعيّ والاقتصاديّ للأمم المتحدة. أُنْشِئَت في عام 1979 بهدف حماية و ترقية حقوق الإنسان و الاحترام لحكم القانون في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة.