الاستفادة من الاستثناءات الممنوحة للكتل الاقتصادية والمنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بما يساعد على مواجهة العولمة الاقتصادية وعدم استقطاب الدول الإسلامية داخلها (1) .

ومع كل هذه المزايا المتوقعة للتكامل الاقتصادي إلا أن هناك بعض العقبات أو العوائق التي تقف في وجه الدول الإسلامية أثناء سعيها لتحقيق هذا التكامل، لعل من أبرزها:

أ - التفاوت في المستوى الاقتصادي واختلاف أساليب ووسائل وأولويات التخطيط بين دولة وأخرى.

ب - ضعف واختلال الهياكل الإنتاجية، والتشابه في الاعتماد على القطاع الأولي، مما يجعل هذه الدول أقرب إلى التنافس منها إلى التكامل.

ج - اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يؤدي إلى اختلاف دور الدولة ومدى تدخلها في النشاط الاقتصادي من دولة لأخرى.

د - سيادة فكرة القومية بحسب مفهومها الغربي وطغيان مسألة السيادة الوطنية والإقليمية على فكرة الدولة الإسلامية، وتعد هذه المسألة من أكبر العقبات؛ ذلك أن مثل هذا الشعور يؤدي إلى أن تكون إجراءات التكامل الاقتصادي انتقاصا من السيادة الوطنية التي تسعى هذه الدول للحفاظ عليها.

هـ - تدخل الاعتبارات السياسية في القرارات التكاملية.

(1) 26 - للاستزادة انظر:

-إبراهيم زيد الخثلان ،"التكامل الصناعي بين الدول الإسلامية إمكانياته وأساليبه"، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الاقتصاد الإسلامي، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية،الرياض ، 1415 هـ، ص 16 - .17

-د. إسماعيل عبد الرحيم شلبي ،"التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية"، مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، 1980، ص 69 - 79.

-د. محمد الأمين الشنقيطى ، التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مرجع سبق ذكره، ص314-320.

-د. رفعت العوضى ، التكامل الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص 31 - 85 .