شرط الشافعي لقبول الخبر المرسل:

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه"نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر"عن المرسل, ص19 ما يلي: وقالَ الشَّافِعيُّ رضيَ اللهُ عنهُ: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بمجيئِهِ مِن وجْهٍ آخَرَ يُبايِنُ الطُّرُقَ الأولى مُسْنَدًا كانَ أَو مُرْسَلًا؛ ليترجَّحَ احتمالُ كونِ المحذوفِ ثقةً في نفسِ الأمرِ.

وقال الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله في"التقييد والإيضاح",ص50 ما يلي: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة فذكرها.

وقال السخاوي رحمه الله في كتابه"التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر",ص42 ما يلي: واعلم أن المرسل حجة عند أبي حنيفة ومالك ومن وافقهما وكذا إن اعتضد عند الشافعي والجمهور بمجئ مرسل آخر أخذ به.