تعريف السهم، وهو المتعلق بموضوعنا. وجاء في المعجم الوسيط (5) :"ساهمه: قاسمه، أي أخذ سهمًا، أي نصيبًا معه، ومنه شركة المساهمة"أ. هـ.

والأسهم في الاصطلاح: هي ما يمثِّل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة، سواء أكانت حصصًا نقدية أم عينية، ويتكون رأس المال من هذه الأسهم.

وقيل هي: صكوك تمثِّل أنصباء عينية أو نقدية في رأس مال الشركة، قابلة للتداول، تعطي مالكها حقوقًا خاصة (6) .

وأما المتعثرة، فهي في اللغة: من عَثَر، يَعْثُر، عِثارًا، إذا كبا، أو سقط، ومنه العَثْرة: أي الزَلَّة، يقال: عثر به فرسه فسقط، وتعثر لسانه: تلعثم. والعواثير: جمع عاثور، وهو المكان الوعث الخشن؛ لأنه يعثر فيه. وقيل: هو الحفرة التي تحفر للأسد، واستعير هنا للورطة والخطة المهلكة. وأما العواثر، فهي جمع عاثر وهي حبالة الصائد، أو جمع عاثرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها (7) .

والمتعثرة في اصطلاح الباحث: هي الأسهم التي لا يستطيع مالكها من الانتفاع بها ولا من تحصيل قيمتها.

وبهذا ندرك العلاقة الواضحة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، فالأسهم حين تعثرت، فإنها قد زَلَّت أو تأخرت عما أنشئت لأجله، كما أنها وقعت بصاحبها فلا يمكنه الانتفاع بها، وبهذا وقع في ورطة مالية، أو كأنه سقط في حفرة صيد لا يستطيع الخلاص منها.

المبحث الثاني

حكم زكاة الأسهم (غير المتعثرة)

الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي - في الأصل - واجبة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم -، وإجماع أمته، كما قاله ابن قدامة - رحمه الله - في المغني (8) .

ومن الصور المالية المعاصرة: ما يسمى بالأسهم التجارية والأسهم الاستثمارية، والمتمثلة في شركات الأسهم أو الشركات المساهمة، وهي طريقة حديثة في الاستثمار والتجارة جاد بها التقدم العلمي في هذا العصر.

وقد اتفق العلماء المعاصرون على وجوب الزكاة في هذه الأسهم، إما في أصلها، أو في ريعها. واختلفوا في كيفية زكاتها، وأرجح هذه الأقوال، وأقربها إلى الصواب، هو القول بالتفريق بين المساهمات التجارية فتأخذ حكم زكاة عروض التجارة، وبين المساهمات الاستثمارية، والتفريق في المساهمات الاستثمارية، بين ما هو زراعي فيأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض، وما هو حيواني فيأخذ حكم زكاة الحيوان، وهكذا ... وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

مالك الأسهم لا يخلو، إما أن يكون قصده في التملك التجارة بها بيعًا وشراءً وهي ما تسمى بالأسهم