حكم الأصل - ولا ينتقل إلى الفرع بمجردها· كالاقامة والسفر [1] ·

3 -ولأنه نوى به التجارة فوجبت فيه الزكاة، كما لو نوى حال الشراء [2] ·

الترجيح:

لعل الراجح في هذه المسألة هو الراجح في مسألة الأرض الموروثة إذا نوى بها التجارة - فإنها تجب بالنية لظاهر خبر سمرة، ولأنه أحظ للمساكين [3] وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين [4] .

(1) تقدم تفصيل هذين الوجهين ص 284.

(2) المغني 4/ 257.

(3) المغني 4/ 256.

(4) الشرح الممتع 6/ 145، فتاوى أركان الإسلام / 433ووافقه الشيخ بكر (فتوى جامعة/11