كما تناول البحث شرط التملُّك التام بحسبانه من الشروط التي ثار حولها جدل، وخلص البحث إلى عدة مدلولات لهذا الشرط منها أنه بمعنى التمكُّن من الأداء كما ذهب إلى ذلك الزيدية وصاحب"المغني"، ومنها أنَّه القدرة على التصرُّف وتفسير تملُّك الشركات بهذا المعنى سائغ ومقبول على أقل تقدير.

وبناءً على هذه المقدمات فقد خلص البحث إلى تعلُّق وجوب الزكاة بمال الشركة مباشرة بحسبان أنَّ الزكاة متعلِّقة بالمال كما هو الحال في زكاة الصبي والمجنون، وأنَّ المصلحة تقتضي ذلك، وأنها متمكنة من المال وقادرة على التصرُّف فيه، ويصح أنْ تكلف في حدود المال، وهو تكليف لا يتعلَّق بالبدن، وليس من قبيل العبادات المحضة.

والله تعالى أعلم، ونسأله تعالى أنْ يغفر لنا زلاتنا ويعفو عن تقصيرنا، إنَّه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..