17-عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلولها، ينبغي تحديد الدلالة العلمية لكل واحد منها. وانتقاء اللفظ الذي يقابلها، كما يجب عند خيار المصطلح انتقاء الألفاظ ذات المعاني المتشابهة والقريبة والمتناسقة باللفظ والمعنى مع كامل معنى الجملة والنص [1] .

18-أما عند تعريب الألفاظ الأجنبية يجب أن تراعى الأمور التالية:

أ - اعتبار المصطلح الذي تم الاجماع على اصطلاحه عربيًا، يخضع لقواعد اللفظ واللغة ويجوز فيه الاشتقاق والنحت بصورة متوافقة مع الصيغة العربية.

ب- مراعاة تغيير شكله ليصبح موافقًا للصيغة والمفهوم ومستساغ النبرة واللفظ.

ج - أفضلية المصطلح الذي سهل نطقه عند تباين نطقه في اللغة الأجنبية.

د - اعتماد الأصل الصحيح للكلمات العربية التي دخلت في اللغات الأجنبية وحرفتها.

هـ - ضبط المصطلحات جميعها وبأنواعها المعربة والمترجمة بكتب وجداول خاصة مع شرح وقائع ومعالجة كل مصطلح كمعلومة صحيحة وموثقة للتراث ولعلماء اللغة اللاحقين.

قبل أن نأتي على ذكر طرائق وضع الترجمة لابد من ذكر القواعد التي يرتكز عليها المصطلح الحديث ألا وهي باختصار: الترجمة- المصطلح- التعريب.

1 -الترجمة: وهي شمولية وهي تمهد الطريق للتعريب.

2 -المصطلح: فهو يشمل بآن واحد المبنى والمعنى وليس فقط المفردات الأجنبية التي تتطلب إيجاد حل للنص بكامله وليس لكلمات محددة.

3 -التعريب: ويشمل كامل التعريب التعليمي في المجتمع العربي.

فالترجمة هي السبيل إلى التعريب، ولكن التعريب لا يتوفر إلا بتوافر المصطلح العلمي والأدبي والفني، فإذا تناول المصطلح كل ما يرد للتعريب، يكون إذًا هو الاساس في الترجمة التي يجب اعتبارها كمفسر للمصطلح الشامل، أما إذا تناول المصطلح بدوره المفردات الأعجمية الواجب تعريبها فقط، فهو فرع من أسس التعريب.

الأسس التي تتناول وضع المصطلح:

إنها أربعة: الاشتقاق- المجاز- النحت- والتعريب:

(1) شحادة، خوري- ص 158-161.