وقال الجوزجاني: ساقط [1] .

وقال ابن عدي في الكامل (2/ 210) : عامة أحاديثه غير محفوظة.

وقال ابن حبان في الثقات (6/ 444) وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى تغير عليه حفظه. فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا بواسطة ليس فيه تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين منه بالكوفة فيه أوهام كثيرة.

وقد تابع الحكم بن ظهير شريك بن عبدالله القاضي كما عند ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 163) وشريك بن عبدالله القاضي أبو عبدالله الكوفي ضعيف فيما حديث به من حفظه بعد توليه القضاء.

قال ابن عدي في الكامل (4/ 22) : الغالب على حديثه الصحة والإستواء، والذي يقع في حديثه من النكرة إنما أتي به من سوء حفظه لا أنه يتعمد شيئًا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. وقال صالح جزرة: صدوق ولما ولي القضاء اضطرب حفظه.

الإسناد الرابع:

أشار ابن عدي في الكامل (6/ 112) إلى نكارته فقال: وهذا بهذا لم أكتبه إلا عن علي بن سعيد.

وفيه سلمة بن الفضل أبو عبدالله الأبرش وهو ضعيف الحديث له مناكير وغرائب وما رواه عن محمد بن إسحاق في المغازي فقط أقوى من غيره وإن كان

(1) أحوال الرجال (33) .