أما شيخ الإسلام فقد تناول شخص السُلمي، ونقد مؤلفاته في أكثر من موضع منها «الفتاوى» (11/ 43، 55، 581) ، (6/ 376) ، (13/ 242 - 243) ، (35/ 134 - 183) ، ولم يوافق الذين اتهموا السلمي بوضع الحديث، وفصل فيه تفصيلًا دقيقًا.

كلام ابن تيمية في تفسير السلمي:

(أ) «مجموع الفتاوى» (13/ 362) :

«وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية، والوعاظ، والفقهاء، وغيرهم يفسرون القرآن بمعانٍ صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق التفسير» ، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعًا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدًا» .

(ب) «مجموع الفتاوى» (13/ 243) :

«وكتاب «حقائق التفسير» لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع:

أحدها: نقول ضعيفة عمن نقلت عنه، مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق، فإن أكثره باطل عنه، وعامتها فيه من موقوف أبي عبد الرحمن.

وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن، حتى كان البيهقي إذا حدث عنه يقول: «حدثنا من أصل سماعه» .

الثاني: أن يكون المنقول صحيحًا، لكن الناقل أخطأ فيما قال.

الثالث: نقول صحيحة عن قائل مصيب، فكل معنى يخالف الكتاب والسنة، فهو باطل، وحجة داحضة، ول ما وافق الكتاب والسنة والمراد بالخطاب غيره، إذا فسر به الخطاب فهو خطأ، وإن ذُكِر على سبيل الإشارة، والاعتبار، والقياس، فقد يكون حقًّا، وقد يكون باطلًا.

وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» .

(ج) «الرد على البكري» صفحة (14) :

«ومثل هذا لا يرويه إلا أحد رجلين: رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير، والأخبار، وقصص الأنبياء، كالثعلبي، والواحدي،