حديث قد اتفق هشام بن زياد البصرى ومصادف بن زياد المدينى على روايته عن محمد بن كعب القرظى، ولم استجز إخلاء هذا الموضع منه فقد جمع آدابا كثيرة، وتعقبه الذهبى بأن هشام بن زياد متروك، ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطنى.

قلت: وهو والحاكم كلاهما متعقب، فإن الحديث لم يروه المذكوران فقط عن محمد بن كعب بل رواه عنه جماعة آخرون منهم عيسى بن ميمون والقاسم ابن عروة وزيد العمى وغيرهم، وروايتهم تبرئ ساحة هشام بن زياد ومحمد ابن معاوية، وتبطل ما زعمه الذهبى من بطلان الحديث.

فقد أخرجه الصابونى في كتاب العقيدة من طريق القاسم بن عروة عن محمد ابن كعب القرظى به مطولا، والغريب أن الصابونى رواه عن الحاكم، فكأنه لم يستحضر هذا الطريق في المستدرك.

ورواه ابن أبي الدنيا في التوكل من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن محمد بن كعب القرظى، وذكر أبو نعيم في الحلية أن ممن رواه عن محمد ابن كعب أيضًا عيسى بن ميمون، وقد ذكرت أسانيد هذا الحديث ومتونه في"وشى الإهاب""والإسهاب"معا في حديث:"من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللَّه"، وفي حديث:"من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه"، والمقصود من هذا ومما ذكرته سابقا أن الحديث حسن لتعدد طرقه كما ترى، وإن كان الحافظ جزم بضعفه فهو لعدم تتبعه طرقه ولحكمه على الطريق الواحد الذي ذكره.

3687/ 9815 -"لا تَصُومَنَّ امْرَأةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

(حم. د. حب. ك) عن أبي سعيد

قال في الكبير: ظاهر صنيع المصنف أنه ليس للشيخين في هذا الحديث رواية وهو ذهول بالغ، فقد عزاه في"مسند الفردوس"للبخارى باللفظ المذكور،