يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع) منهاج السنة 3/ 60.

ش: سألني أحد الإخوة الأكارم عن الجمع بين قول شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخ الإسلام محمد في تفسيق العالم وتضليله إذا نصر الطاغوت بعملٍ دون الكفر ولو كان متأولًا، فالجواب أن القوم الذّين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله دلت القرائن على صدقهم وإخلاصهم وعظيم علمهم وعملهم، ثم إنهم زلوا وأخطأوا في مسائل خفية وهم يحسبون أنهم على صواب، أمّا أنصار الطواغيت فقد دلت القرائن على حبهم للدنيا، وحرصهم على حياتهم، وعلى عظيم جهلهم، فحتى لو كان صاحبهم ظالمًا أو مبتدعًا فالواجب هجره وعدم الدخول عليه والتغليظ في نصحه لا نصرته وخفض الجناح له وأخذ عطياته، فكيف يقاس هؤلاء على أولئك؟!!

م: وقال ابن تيمية: فإذا وطئ الأمة المرهونة بأذن الراهن وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حرا لأجل الشبهة فإن شبه الاعتقاد أو الملك يسقط الحد باتفاق الأئمة. اهـ

فتاوى ابن تيمية ج31/ص279.

ش: التأول الخاطئ والشبهة مانع من عقابه أو استرقاق ولده.

وقال ابن تيمية فيما ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح فإنه صحيح في لحوق النسب وثبوت الفراش وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين بل لو أسلم الزوجان الكافران أقرا على نكاحهما بالإجماع. فتاوى ابن تيمية ج32/ص 175.

وقال أيضا: في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) فأمرهم بترك ما بقى في الذمم من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم على شئ فهو له وقال وأيما قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام وأقر أهل الجاهلية على مناكحهم التي كانت في الجاهلية مع أن كثيرا منها كان غير مباح في الإسلام وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين لكن ثم خلاف شاذ في بعض صوره. اهـ فتاوى ابن تيمية ج22/ص8

ش: لم يتضح لي وجه هذه النقول على ابن تيمية و الأمر يحتاج الى مزيد تأمل، ولعله أراد شرح كلام الزهري الآتي"ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية"، فقدم ببيان حال عقود الجاهلية ثم ذكره، والله أعلم.

م: وقال: قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ألحقوهم في ذلك بأهل الجاهلية قال وهذا اتفق عليه السلف. فتاوى ابن تيمية ج22/ص13.

ش: الشاهد قوله"بتأويل القرآن فلا ضمان فيه".