ج: مثاله: من باع بعد النداء الثاني في صلاة الجمعة وهو ممن تجب عليه.
س: أحسنت، من باع أو اشترى بعد نداء الجمعة الثاني، وهو ممن تجب عليه الجمعة، فالبيع غير صحيح لوجود المانع، وكذلك لو كان أحد الورثة قاتلا لمورثه، فإنه لا يرثه لوجود المانع -وهو القتل-، أو كان مخالفا له في الدين فإنه لا يرثه لوجود المخالفة في الدين، والقتل والمخالفة في الدين من موانع الإرث. هل المعتبر في فعل المكلف الظن أو ما في نفس الأمر، يعني هل المعتبر ما في ظن المكلف أو ما في نفس الأمر؟
ج: فيه تفصيل: إذا كان في العبادة فالمعتبر هو الظن، وإذا كان في المعاملات -العقود- فالمعتبر نفس الأمر.
س: تمام، طيب، نريد مثالا على الأول؟
ج: مثال العبادة: الاجتهاد في القبلة للمسافر، إذا اجتهد وغلب على ظنه اتجاه القبلة فيصلي.
س: طيب، فإن تبين خطأ؟
ج: ليس عليه الإعادة.
س: لأن العبرة بما في ظن المكلف؟
ج: نعم.
س: في العقود؟
ج: لو تصرف في مال غيره مجتهدا فلا يصح تصرفه -ولو اجتهد-؛ لأن العبرة فيه بما في نفس الأمر.
س: طيب، لكن لو تبين أنه مالك لهذا الشيء، أو أنه وكيل فيه بعد التصرف، هل ينفذ أو لا؟
ج: ينفذ.
س: يعني مثلا: لو باع شيئا لمورثه وهو لا يدري أنه مات، ثم تبين أنه قد مات، فالتصرف صحيح؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر؟
ج: نعم.
س: طيب، إذا صلى قبل الوقت ظانا دخول الوقت، ثم تبين أنه قبل الوقت، فما الحكم؟
ج: عليه إعادة الصلاة.
س: عليه الإعادة؟
ج: نعم.
س: لماذا؟
ج: لأنه لم يدخل وقت الصلاة.
س: لأنه؟
ج: لم يدخل وقتها.
س: أي نعم، لكن ما هو العبرة بالاعتداد+ بما في ظن المكلف؟
ج: لكنها تأتي+ على غير صحيح هنا.
س: يعني تبين خطأه فيجب عليه؟
ج: نعم.
س: ليصحح خطأه؟
ج: أي نعم.
س: وتكون الصلاة الأولى نفلا؟
ج: أي نعم.