عز وجل واجتلب له جزيل مثوبته وواسع رحمته وحسنته العائدة على كافة رعيته كما جعل الله في طبعه وأولج في بيته من التعطف عليها وإيصال المنافع إليها وإبطال رسوم الجور التى كانت تعامل بها جاريا مع أحكام الكتاب والسنة عاملا بالآثار عن الافاضل من الائمة وعلى الله يتوكل أمير المؤمنين وإليه يفوض به ويستعين وأنهى إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله أبو الحسن على بن محمد الوزير ما يلحق كثيرا من الناس من التحامل في مواريثهم وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم وأنه قد كان شكى إلى المعتضد بالله مثل ذلك فكتب إلى القاضيين يوسف بن يعقوب وعبد الحميد يسألهما عن العمل في المواريث فكتبا إليه أن عمر بن الخطاب وعلى ابن أبى طالب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود ومن اتبعهم من الائمة وعلماء هذه الامة رحمهم الله رأوا أن يرد على أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفروضة لهم في كتاب الله عز وجل من المواريث إن لم يكن للمتوفى عصبة يرثون ما بقى ممتثلين في ذلك كتاب الله عز وجل في قوله"وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله"ومحتملين على سنة رسول الله في توريث من لا فرض له في كتاب الله من الخال وابن الاخت والجدة وأن تقليد العمال

أمر المواريث دون القضاة شئ لم يكن إلا في خلافة المعتمد على الله فانه خلط في ذلك فأمر المعتضد بإبطال ما كان الامر جرى عليه أيام المعتمد في المواريث وترك العمل فيها بما روى عن يزيد بن ثابت بأن يرد على ذوى الارحام ما أوجب الله رده وأولو العلم من الائمة فأمر أمير المؤمنين المقتدر بالله أن يجرى الامر على ذلك ويعمل به وكتب يوم الخميس لاربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 311 فلما نفذ كتاب المقتدر بهذا وأشهد على ورثة ابن خالد الكاتب بتسليم ما خلفه وقبضهم له وجه المحسن إليهم من أخذ جميع ما لهم وحبسهم وأخافهم (وحج) بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك