دخول عناصر أخرى مؤثرة في أحكام بعض الجزئيات.

رابعًا: لم يهدف هذا البحث لحصر جميع المسائل المتعلقة بضمان كل يد موضوعة على المال أيًا كان، وإنما اقتصرت مسائله فقط على نماذج تنسحب على غرار صورها كل المسائل التي قد تأتي مشابهة لها، فتأخذ نفس حكمها لدى فقهاء المذاهب الأربعة، لأن حصر واستيعاب كل المسائل المتناولة لتضمين كل يد موضوعة على مال غيرها متعذر في مثل هذا البحث.

خامسًا: إن هذا البحث قد أظهر جانبًا مشرقًا من جوانب الفقه الإسلامي المستمد لأحكامه من الكتاب والسنة، وأنه مؤهل لضبط تعاملات الناس على أساس متين من العدالة والمساواة، مراعيًا المحافظة على أموال الناس وحقوقهم من خلال أحكامه التفصيلية، بحيث لم يترك للمسلمين داعيًا للاستعانة بأية أحكام وضعية.

فسبحان من أحكم شرعه لتحقيق مصالح عباده، هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.