والضرب الثاني [1] ، فيما يختص بالضعيف:

المَوْقُوف:

وهو عند الإطلاق: ما رُوي عن الصحابي من قول أو فعل، أو نحو ذلك متصلًا كان السند أو منقطعًا.

وقد يستعمل في غير الصحابي مقيَّدًا مثل: وَقَفَهُ مَعْمَرٌ عَلَىَ هَمَّام، وَوَقَفَهُ مَالِكٌ عَلَىَ نَافِعٍ، وبعض الفقهاء يُسمي الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.

قال ابن الأثير في الجامع [2] : الموقوف على الصحابي، قَلَّ ما يخفى على أهل العلم، وذلك أن يُروى الحديث مُسنَدًا إلى الصحابي، فإذا بلغ إلى الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا أو كان يفعل كذا وكذا أو كان يأمر بكذا وكذا، ونحو ذلك.

فروع

الأول:

قَولُ الصَّحابي كُنَّا نَفعَلُ كذا، إن أضافه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالصحيح أنه مرفوع، وبه قطع الحاكم [3] والجمهور، لأن الظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - اطَّلع عليه وقَرَّره فإن لم يُضِفْهُ إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو موقوف.

(1) ينظر (ص 24) .

(2) جامع الأصول (1/ 119) .

(3) معرفة علوم الحديث (ص 59) .