دراسة تأصيلية للعقود النفطية

(دراسة مقارنة)

الدكتور نذير بن محمد الطيب أوهاب [1]

مقدمة:-

يعدّ النفط عصب اقتصاد جل الدول المنتجة له، وتأتي الدول الإسلامية منها على رأسها، لذلك تجد ميزانياتها محكومة باضطراب أسعار هذا المعدن، ومن ثم تجد بعضها يسعى جاهدًا، لإيجاد وتنشيط مصادر أخرى لتنمية اقتصادها، والتخلص من شبح الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة واستبداله بغيره.

وأهمية العقود المبرمة على النفط تنبع من مكانته الحساسة في اقتصاد هذه الدول. ولا يأتي هذا البحث ليكشف عن هذا الأمر لأن دراسة من هذا القبيل لا تضيف جديدًا، ولا تقدم بديلًا، ولكن يأتي هذا البحث ليضع هذا النوع من العقود في نصابه الصحيح فقهًا، واللائق به لتحقيق المصلحة العامة للأمة، وتنأى به عن التبسيط الذي من شأنه اتهام الفقه الإسلامي بالقصور عن حل المشكلات الاقتصادية للأمة، والتخلف عن مسيرة الركب الحضاري.

وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين:

تمهيد: عرفت فيه العقد وأقسامه، والمراد به في هذا الصدد.

-الفصل الأول: تأصيل عقد الامتياز النفطي في الفقه والنظام. وتحته مبحثان:

(1) باحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض.