هي أحد الشروط الهامة للحصول على الوظيفة وخاصة في عاملات التليفون والاستقبال والسكرتيرات والضاربات على الآلة الكاتبة.

وحتى في وظائف الحكومة الفيدرالية فإن هذه الشروط تبقى ثابتة وغير معلنة.

(( وما هو أخطر من ذلك هو الهيئات التي تحارب التفرقة على أساس الذكورة والأنوثة فإنها هي ذاتها تقوم بابتزاز المرأة العاملة جنسيًا وقد نشرت ذلك صحيفة وال ستريت جورنال ) ).

ويقول مكتب المرأة في لجنة الحقوق المدينة للولايات المتحدة أن هذا الابتزاز الجنسي للمرأة العاملة واسع الانتشار جدًا .. ويمثل مشكلة عويصة الحل )) بل إن إدارات القضاء والمحاكم نفسها تعاني من هذه الاعتداءات الجنسية وتقول ديانا وليمز عضوة مجلس العلاقات الاجتماعية في إدارة القضاء إن هذه الاعتداءات منتشرة جدًا وقد قامت بنفسها برفع دعوى على أحد القضاة الذين قاموا بالاعتداء عليها وحكمت لها المحكمة بتعويض مالي!! وكذلك كسبت مادلين ليون سالاس قضيتها ضد ثلاثة من كبار الموظفين في وكالة التنمية التعاونية Cooperative Development Agency .

كما كسبت بوليت بارنس تعويضا مقداره 18,000 دولار نتيجة لاعتداءات رؤسائها الجنسية عليها في وكالة حماية البيئة .. وفي الوقت الحالي تنظر المحاكم في قضايا العدوان الجنسي أثناء العمل من موظفات في وزارة الصحة والمعارف والرعاية الاجتماعية وتقول مجلة الأخبار (النيوز) (( أن هناك مائة من كبار الموظفين يتعرضون للاستجواب حول ممارساتهم الجنسية الابتزازية أثناء العمل في الوقت الراهن ) ).

وفي استفتاء قدمته مؤسسة هوج عن آراء النساء العاملات في دنيا العمل عام 1963 يظهر من الاستفتاء أن أكثر ما يقلق المرأة العاملة هو الاعتداء والابتزاز الجنسي أثناء