تقضي المساواة بين الحقوق والواجبات .. وكل زيادة في الحق تقابله زيادة مثلها في الواجب فهي المساواة العادلة في اللباب )) .

(( ومعاملة النسب دستورها في القرآن الكريم إجلال الأمهات وصيانة البنات عن الجناية على حياتهن والكراهية لمولدهن وتربيتهن. وإحلال الزوجات محل الأزواج في السكن والمأوى فلا يعزلن بمكان دون مكانهم ولا يسومهن الرجل أن يقمن حيث يأبى يقيم مع ذويه من الرجال.

ومعاملة الأدب تلخصها في القرآن الكريم كلمتان: المعروف والحسنى فليس في هذا الكتاب المبين كلمة تنص على معاملة للمرأة في حالي الرضى والغضب وفي حالي الحب والجفاء وفي حالي الزواج والطلاق لم يصحبها التوكيد بعد التوكيد بوجوب المعروف والحسنى وإنكار الإساءة والإيذاء.

والأساس الذي تبنى عليه هذه المعاملات أهم في الدلالة على روح التشريع من الأحكام والنصوص فهو أساس قوامه الاعتراف بالحق لأنه حق وتقديره ميزان الواجب لمصلحة المرأة ومصلحة الأمة ومصلحة النوع غير منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه على قبوله وغير ملحوظ فيه أنه ترويج لدعوة من دعوات السياسة أو ضرورة من ضرورات الإدارة الحكومية في ظرف من ظروف الحرج والمداراة. ودستور المعاملة القرآنية للمرأة هو دستور المرأة الخالدة في وظيفتها النوعية ووظيفتها التي يصلح عليها البيت والمجتمع ما استقام نظام البيت ونظام الاجتماع )) .

حقوق المرأة في الإسلام