لها في الصورة الأولى وأما في الثانية فلما كان الزوج مسلما وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له عقد النكاح والكافر ليس أهلا لذلك فكانت الولاية للحاكم ومن قال نأذن لمسلم يباشر العقد فلأنه ولي في الحقيقة ولكن اتصال هذا العقد بمسلم من مباشر الكافر له فيباشره مسلم بإذن الولي جمعا بين الحقين حق الولي وحق المسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 يقصد بالشيخ ابن قدامة في كتابة المغنى في الفقه الحنبلى.