20.الدخول الناتجة عن الفساد السياسي مثل فساد أعضاء البرلمان واستخدام الحصانة في التربح من العمل السياسي أو التهرب للسلع المستوردة.

21.الدخول الناتجة عن أنشطة الجاسوسية الدولية ... وتودع الأموال من الجهة التي يعمل لحسابها في حساب مصرفي باسم الجاسوس خارج دولته.

22.الدخول الناتجة عن التستر والتي تجرمها بعض الدول العربية التي تمنع قوانينها الأجانب من المتاجرة أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية .. دون وجود كفيل وطني حيث يلجأ الأجانب إلى بعض رجال الأعمال من أبناء تلك الدول العربية ويقدمون له رواتب شهرية أو سنوية أو نسبة من الأرباح مقابل التنازل عن حقه في استخدام ترخيص مزاولة النشاط الاقتصادي وبذلك يحصل الأجنبي على أرباح طائلة من استغلال التراخيص الممنوحة للمواطنين ... (15)

وأضيف إلى كل ما سبق ساحة جديدة من فرص غسل الأموال في العراق المحتل. فتحت ذريعة إعمار العراق، واستثمار رأس المال الأجنبي، سوف تجد المافيات الدولية ميدانًا كثير الفرص لغسل الأموال وتطهيرها، ومن ثم إخراجها، ولعلّ عصابات المال الصهيوني التي لا تعفّ عن رذيلة في دنيا المال، إلا وتأخذ بها، لعلها بدأت التسلل إلى العراق بحجة الاستثمار، بعدما أعطيت ذات الدرجة التفضيلية لأي مال خارجي، وإنه لأمر يستحق الملاحظة والتتبع والانتباه.

ومن الناحية الشرعية نلاحظ أن مفردات الأنشطة التي ذكرت آنفًا والتي توردها التشريعات المهتمة بظاهرة غسيل الأموال تقع جميعًا في المفهوم الإسلامي تحت عبارة المال الحرام ـ وهو معنى محدد في الإسلام بأنه المال الذي يكتسب عن طريق غير مشروع وتنتج عدم المشروعية عن أصلين كلاهماورد النهي عنه في القرآن الكريم وهما أكل أموال الناس بالباطل وتعدي حدود الله في التصرفات المالية ـ ويدخل في ذلك ما يؤخذ غصبًا دون رضا صاحبه والقمار والخداع والغش وكل ما نتج عن معصية حرمها الشارع أو وضع لإرتكابها عقوبة كالسرقة والاحتيال وإنكار الحقوق وأخذ الربا وثمن المحرمات كالخنزير