هو لم يفصح عن هذا الشرط في كتابه الصحيح ولكنه فهم من صنيعه في تاريخه الكبير ، فإنه ركز على هذه الناحية ، وبمجموع الكلام الوارد في تاريخه الكبير يدل على أن هذا هو مذهبه - رحمه الله - ، وبالذات في كتابه"الجامع الصحيح".

في بعض الأحيان نجد أنه في بعض الأبواب يورد حديثًا لا تعلق له بذلك الباب إطلاقًا ، لا من قريب ولا من بعيد ، حتى المتكلم في التأويل لا يستطيع أن يقول: إن مناسبة هذا الحديث في هذا الباب كذا وكذا ، لكن يكون الدافع له على إخراج ذلك الحديث في ذلك الباب أنه أخرج حديثًا في ذلك الباب عن طريق راو عن شيخ بالعنعنة يعني قال:"عن فلان"فحتى يبين أن هذا الراوي لقي ذلك الشيخ يتتبع أحاديث هذا الراوي ، فيجد بعض الأحاديث صرح فيها هذا الراوي بتلقيه عن ذلك الشيخ بعض الأحاديث بمعنى أنه سمع من ذلك الشيخ ، فحتى يدلل على أنه ما خالف شرطه في هذا الوضع يورد ذلك الحديث الذي لا تعلق له بذلك الباب لأجل الإسناد فقط ، ليثبت أن هذا التلميذ سمع من ذلك الشيخ ، فهذا هو شرط البخاري - رحمه الله في صحيحه على سبيل الاختصار.

س / هل نستطيع أن نقول: إن ملخص المعلق بصيغة الجزم عند البخاري أنها صحيحة إلى من علق عنه ؟

ج / أقول: نعم إذا قال: قال فلان ، فهو صحيح إلى من علق ذلك عنه .

س / هل المجزوم به من المعلقات هو ما ورد بصيغة المبني للمعلوم مثل: ( قال ) و ( يقول ) دون (قيل ويقال ) أو ما ورد فعلًا ماضيًا ولو مبنيًا للمجهول مثل: ( قال وقيل ) دون ( يقول ويقال ) ؟