والذي أرجحه هو تغليب إحدى الزكاتين على الأخرى، بحيث تجب زكاة واحدة منعا للثني والازدواج، كما هو المشهور عند الحنفية وغيرهم، أما أي الزكاتين أرجح، فذلك متروك لخيار المزكى، أو لولى الأمر، فإن لكل من القولين وجهه، القول بأخذ العشر أو نصفه من الثمرة، أو القول بأخذ ربع العُشر من الأصل والثمرة معًا.

والذي ينبغي أن نسجله هنا: أن جمهرة الفقهاء من المسلمين، بل الفقهاء كافة، لا يرون ازدواج الزكاة في المال الواحد، بسبب واحد، وقد يخالف بعضهم في بعض الصور، لوجود سببين لوجوب الزكاة في نظره، كما في رواية محمد صاحب أبى حنيفة.

وبهذا سبق التشريع الإسلامي -بقرون عديدة- ما يعرف اليوم في عالم الفكر والتشريع المالي والضريبي باسم"منع ازدواج الضريبة".

الفتاوى المستخلصة

من ندوات اللجنة العلمية بالمؤتمر الأول للزكاة

زكاة أموال الشركات والأسهم

فهرس

الدين الاستثماري والزكاة

السندات والودائع الربوية والأموال المحرمة ونموها

الحول القمري

زكاة أموال الشركات

زكاة الأسهم

كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم

زكاة المستغلات

زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة وسائر المكاسب

زكاة أموال الشركات

تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصا اعتباريا، وذلك في كل من الحالات الآتية:

1.صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.

2.أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

3.صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

4.رضا المساهمين شخصيا.

ومستند هذا الاتجاه الآخذ بمبدأ"الخلطة"الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة والطريق الأفضل وخروجا من الخلاف ـ أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية بيانا بحصة السهم الواحد من الزكاة.

إلى الأعلى

زكاة الأسهم