ورغبتهم الأساسية هي أن يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم إذا ما اختاروا ذلك، وهذا هو مصدر الأهمية البالغة لقرار الأمم المتحدة رقم 194. فالقرار يعني تحديدًا باللاجئين الفلسطينيين، ويؤكد حقهم في العودة أو التعويض للذين لا يرغبون العودة. ولهذا السبب فإن اللاجئين الفلسطينيين غير مشمولين بالحماية تحت مظلة المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرى. فإنشاء الأونروا كان ينبع من القرار 194. واستنادًا إلى هذه الوكالة، فإن اللاجئ الفلسطيني هو كل إنسان كان مسكنه المعتاد فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران /يونيو 1946م و15 أيار/مايو 1948م، وفقد منزله، ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة 1948م إن حق العودة الوارد بصراحة في القرار رقم 194، ثابت أيضًا في القانون الدولي، فقد جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي هو حجر الأساس في القانون الدولي، ما يلي:"1ـ لكل إنسان حق حرية الانتقال، والسكن، ضمن حدود القانون الدولي. 2ـ لكل إنسان حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إلى بلده". ويستمد الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، والذي وقعته إسرائيل، سلطته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.