تعب العامل، بل قد يضيع رأس المال والجعالة: فقد لا يرد الآبق والوكالة وسائر العقود الجائزة.

قوله:"وجاز في جعل قراض"- إلى آخره-

أبو عمران في النظائر: مسائل ما يلزم بالعقد من ذلك: النكاح، والبيع والكراء والإجارة، والمساقاة.

والذى لا يلزم بالعقد من ذلك، الشركة: لا تلزم بالعقد، والقراض: لا يلزم بالعقد وكذلك الجعل لا يلزم بالعقد، وكذلك المغارسة، وكذلك الوكالة لا تلزم بالعقد.

سحنون يقول: الشركة تلزم بالعقد.

ابن حبيب: يلزم القراض بالعقد وكذلك الجعل على قوله يلزم بالعقد.

وكذلك من حكما رجلا لا يلزمهما/ 156 - أذلك عند ابن القاسم ما لم يشرعا فإذا شرعا فليس لهما ترك ذلك. وقيل: يلزمهما [ما حكم به بينهما وإن لم يشرعا في الخصومة، وهو عقد لازم، وقيل: لهما] الرجوع ما لم يشرفا على الحكم.

وقيل: لهما الرجوع ما لم يقطع الحكم انتهى.

واستثنى المؤلف من اللزوم اثنى عشر عقدا، وذكر أنه اختلف في بعضها هل هو جائز أو لازم: