المعادلة الثالثة:

انطلاقًا من الاعتبارات الآنفة يمكن صياغة قاعدة او قانون نقطة التعادل على اساس الفرضيات التالية [1] :

م ح تمثل المساهمة الحدية للايرادات.

ت ث تمثل التكاليف الثابتة.

ع تمثل عدد الوحدات المنتجة او حجم النشاط الذي يمكن من الوصول الى نقطة التعادل.

فيمكن كتابة: م ح × ع = ت ث، أي ع = ت ث

م ح

وإذا كان س يمثل سعر المبيعات فرقم الاعمال على مستوى نقطة التعادل يكون: س × ع اي الايرادات.

وإذا قمنا بتعويض المساهمة الحدية (م ح) بالفارق من الواحد الصحيح لنسبة

التكاليف المتغيرة (ت غ) ، نحصل على صيغة قانون نقطة التعادل وفي ما كتبه الايرادات (س × ع) الدكتور شوقي اسماعيل شحاته كالآتي [2] :

التكاليف الثابتة

نقطة التعادل =

التكاليف المتغيرة

1 -الايرادات

ففرضًا لو ان نسبة التكاليف المتغيرة الى الايرادات تساوي 60% فإن معدل المساهمة الحدية يكون 40% وذلك لتغطية التكاليف الثابتة دون تحقيق اي ربح الذي يساوي الصفر عند نقطة التعادل.

(1) البنوك الإسلامية، سبق ذكره

(2) التطبيقات الإدارية، سبق ذكره