إن هذه الطريقة تعد مثالية نظريًا لكنه لوحظ بأن هناك اعتبارات تطبيقية او ميدانية مرتبطة بواقع النشاطات الاقتصادية عامة التي قد تؤثر في نجاحها نذكر منها اساسًا:

-عدم تغير التكاليف الثابتة.

-ربط التكاليف المتغيرة بحجم النشاط حيث انه لا يمكن اعتبار آثار قانون الغلال او المردودية المتزايدة او المتناقضة وحيث ان هذه التكاليف لا تخضع لظاهرة التضخم.

-تعادل الانتاج او النشاط مع المبيعات.

-المساهمة الحدية بعد التكاليف المتغيرة تعد ساكنة.

-كما ان الفترة محل الدراسة تبرز ثبات الاسعار.

هذا ويمكن حوصلة توظيف هذه الطريقة بيانيًا كالآتي:

المبيعات

رباح ... المبيعات ... القيمة

التكاليف المتغيرة ... ارباح

التكاليف الثابتة ... نقطة التعادل

عدد الوحدات او حجم النشاط ... التكاليف المتغيرة

نقطة التعادل ... خسارة

خسارة ... التكاليف الثابتة

القيمة

عدد الوحدات او حجم النشاط

إضافة وتكملة الى الطريقة السابقة الذكر يمكن عرض موجز لبعض طرق التحليل للتكاليف والايرادات:

-طريقة الاقسام او المصالح او الادارات او المراكز المنسجمة حيث هناك منها الاساسية او الرئيسية وهناك الثانوية او المكملة فعلى سبيل المثال يتم تحميل تكاليف المراكز الثانوية على المراكز الرئيسية مهما كان مستوى نشاط المؤسسة (حالات تقلص او تناقض الغلة العادية تزايد الغلة فوق العادية) .

-طريقة تحميل الاعباء او التكاليف الثابتة على اساس الرشادة او العقلنة وذلك لتعديل عملية التحليل وفق معدل او درجة استخدام الطاقة الانتاجية التالية:

النشاط الفعلي

ــــــــ × 100