به من عمليات وخدمات مصرفية ضمن هذه المراكز.

ادوات كتابية ومطبوعات:

إن هذه التكاليف تتحملها مراكز التكلفة نظرًا لكون مختلف الادوات الكتابية والمطبوعات ووثائق اخرى تستهلك او تستعمل مباشرة ضمن هذه المصالح.

مصروفات مباشرة اخرى:

إن هذه التكاليف تعد اضافية للبنود السابقة وقد تأخذ اهمية ضمن التكاليف المباشرة اذا زاد حجم استهلاكها. ويتم تحميل مختلف التكاليف المباشرة اولًا على مراكز التكلفة التي تتكون من مراكز الانتاج ومراكز الخدمات وهو بمثابة (عملية التوزيع الاولي) .

التكاليف غير المباشرة:

وهي التكاليف التي لا يمكن تخصيصها مباشرة على مراكز التكلفة لانها غير مرتبطة بها حيث ان المصارف تحملها خارج هذه المراكز كما ان التكاليف غير المباشرة يصعب التحكم فيها والحد منها خلافًا للتكاليف المباشرة التي يمكن تحديد مسؤولية تحملها لانها مرتبطة بمراكز التكلفة.

ولكن يجدر الذكر بأن المنظور الاسلامي قد لا يقبل حصر المسؤولية في تحمل التكاليف على التكاليف المباشرة بل يجب ان يتعدى تحديد المسؤولية الى التكاليف غير المباشرة أيضا و هكذا يتم تخصيص هذه المسؤولية على إجمالي التكاليف، مما يستدعي ان تكون طريقة وقواعد التوزيع تمكن، نظرًا لما تعتمده من الدقة، من ترشيد هذه العملية. وهكذا يتم توزيع هذه التكاليف غير المباشرة ثانيًا على مراكز التكلفة اى على مراكز الانتاج ومراكز الخدمات، وهو بمثابة التوزيع الثانوى.

هذا، ونعرض فيما يلى تحديد مراكز الانتاج ومراكز الخدمة وكيفية توزيع التكاليف عليها.

مراكز الانتاج: وهى تشمل ادارات الانشطة الاقتصادية الرئيسية الاتية:

(صفحة رقم(60) :

1 -إدارة الودائع بالمشاركة (المضاربة) المطلقة، اى بدون شروط تقيد عمل المسير أو المضارب ولكن احتراما لقاعدة"عدم التقصير والتعدي".

2 -ادارة الودائع بالمشاركة (المضاربة) المقيدة اي اضافة للقاعدة السابقة يجب على المسير للمشروع او المضارب ان يحترم ايضًا الشروط المتفق عليها مع صاحب المال ويتقيد بها.

3 -ادارة الادخار وهو اساسًا في شكل وديعة ما عدا اذا طلب المودع بان يجمد ادخاره

ويوظف من طرف المصرف على نسبة للمشاركة في الارباح.

4 -ادارة اعادة المضاربة.

5 -ادارة الحسابات الجارية حيث ان هذه الاموال ليست قابلة للتوظيف لاجل الربح.

6 -ادارة الاوراق المالية مثل الاسهم وسندات المشاركة او سندات المضاربة وهي اوراق مالية تؤتي ربحًا.

7 -ادارة القروض التي يجب ان تكون حسنة او تكون في شكل تسهيلات تمويلية في اطار المرابحة او المضاربة او الايجار او السلم.