3ـ إجراء دراسات على مستوى البنوك الإسلامية لتحديد آثار التضخم على موجوداتها واقتراح الوسائل المناسبة لحمايتها وحماية المودعين والمستثمرين لديها من آثار التضخم ، وكذلك دراسة واستحداث المعايير المحاسبية لظاهرة التضخم على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية .

4ـ إجراء دراسة حول التوسع في استعمال أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي على التضخم وما له من تأثيرات ممكنة على الحكم الشرعي .

5ـ دراسة مدى جدوى العودة إلى شكل من أشكال ارتباط العملة بالذهب كأسلوب لتجنب التضخم .

6ـ إدراكا لكون تنمية الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية المستعملة فعلا من أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة التضخم في الأجل المتوسط والطويل ، فإنه ينبغي العمل على زيادة الإنتاج وتحسينه في البلاد الإسلامية ، وذلك عن طريق وضع الخطط واتخاذ الإجراءات التي تشجع على الارتفاع بمستوى كل من الادخار والاستثمار ، حتى يمكن تحقيق تنمية مستمرة .

7ـ دعوة حكومات الدول الإسلامية للعمل على توازن ميزانياتها العامة ( بما فيها جميع الميزانيات العادية والإنمائية والمستقلة التي تعتمد على الموارد المالية العامة في تمويلها ) وذلك بالالتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق الإطار الإسلامي ، وإذا احتاجت الميزانيات إلى التمويل فالحل المشروع هو الالتزام بأدوات التمويل الإسلامية القائمة على المشاركات والمبايعات والإجارات . ويجب الامتناع عن الاقتراض الربوي ، سواء من المصارف والمؤسسات المالية أم عن طريق إصدار سندات الدين .

8ـ مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة المالية ، سواء منها ما يتعلق بالتغيير في الإيرادات العامة، أم بالتغيير في الإنفاق العام ، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادئ العدالة والمصلحة العامة للمجتمع ، ورعاية الفقراء وتحميل عبء الإيراد العام للأفراد حسب قدراتهم المالية المتمثلة في الدخل والثروة معا .