9ـ ضرورة استخدام جميع الأدوات المقبولة شرعا للسياستين المالية والنقدية ووسائل الإقناع والسياسات الاقتصادية والإدارية الأخرى ، للعمل على تخليص المجتمعات الإسلامية من أضرار التضخم ، بحيث تهدف تلك السياسات لتخفيض معدل التضخم إلى أدنى حد ممكن .

10 ـ وضع الضمانات اللازمة لاستقلال قرار المصرف المركزي في إدارة الشؤون النقدية ، والتزامه بتحقيق هدف الاستقرار النقدي ومحاربة التضخم ، ومراعاة التنسيق المستمر بين المصرف المركزي والسلطات الاقتصادية والمالية ، من أجل أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي والنقدي والقضاء على البطالة .

11 ـ دراسة وتمحيص المشروعات والمؤسسات العامة إذا لم تتحقق الجدوى الاقتصادية المستهدفة منها ، والنظر في إمكانية تحويلها غلى القطاع الخاص وإخضاعها لعوامل السوق وفق المنهج الإسلامي ، لما لذلك من أثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الأعباء المالية عن الميزانية ، مما يسهم في تخفيف التضخم .

12 ـ دعوة المسلمين أفرادا وحكومات إلى التزام نظام الشرع الإسلامي ومبادئه الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية .

توصية:

ـ وأما الحلول المقترحة للتضخم فقد رأى المجمع تأجيلها وعرضها لدورة قادمة .

والله سبحانه وتعالى أعلم